Share this
نسخة للطباعة
تكبير الخطححح

رخص الاتصالات

آى سى تى قطر هو منظم مستقل يسعى إلى تحقيق التوازن بين التزامات مقدم الخدمة وحقوق المستهلك. ويسعى المجلس حثيثاً لأن يجنى الجمهور ثمار المنافسة فى سوق الاتصالات، فى إطار الدور الفعال الذي يجب أن يلعبه كل مستهلك، بأن يظل على دراية وعلم بحقوقه وأن يمارسها بما يحقق له النفع والاستفادة .

إن قانون الاتصالات والتراخيص المعطاة إلى كيوتل وفودافون تحتوى على بنود من شأنها أن تحميك - كمستهلك للاتصالات - فى إطار تعاملك مع مقدمى الخدمة، إذ تشترط هذه التراخيص التزام مقدم الخدمة بالأمانة والعدالة فى تعامله معك، فلا يحق له خداعك أو تقديم معلومات مضللة لك حول إحدى الخدمات أو مطالبتك بشراء خدمة ما لم تقم أنت بطلبها، ويظل لزاماً عليه أن يقدم لك كافة بنود وشروط الشراء قبل شراءك لأية خدمة من خدماته. يمكن للأعلى للاتصالات مساعدتك كمستهلك على اتخاذ قرارات صائبة ومدروسة بناءً على امتلاكك لكافة المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرار، وإذا كان لديك شكوى أو مشكلة تريد حلها، ستجد الخطوات اللازمة التى ستساعدك على تقديم شكواك أو التوصل إلى حل لمشكلتك.

اطلع على قسم الأسئلة والأجوبة وستجد عدداً من الأجوبة لأسئلة قد تكون لديك، وستجد موارد هامة ومفيدة سوف تساعدك على الاختيار الصائب للخدمة التي تنوى شرائها.

الوثائق

طرح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) في الأول من نوفمبر 2010 استشارة عامة حول الجولة الثانية من تعريف سوق الاتصالات وتعيين السيطرة فيه. ويستند تعريف السوق وتعيين السيطرة الحالي إلى تعريف السوق وتعيين السيطرة الأول
هذا هو نص الوثيقة الخاصة بالاستشارة العامة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسة مطابقة النوع. وتأتي هذه السياسة في إطار عملية الاستشارة العامة حول السياسة المقترحة لاعتماد أنواع معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية التي بدأها خلال
توضح وثيقة استشارة المحطات الطرفية المتناهية الصغر مدى فهم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسوق الحالي الخاص بالمحطات الطرفية المتناهية الصغر، وتبين نية المجلس بالسماح بتوفير الخدمات التنافسية للمحطات الطرفية المتناهية الصغر.
هذه هي وثيقة الاستشارة العامة التي طرحها المجلس الأعلى للاتصالات حول سياسة اعتماد النوع وذلك في ابريل 2009.
هذه الوثيقة هي نسخة من الترخيص الرسمي والمختوم الممنوح لشركة QSATللاتصالات من قبل الاعلي للاتصالات فى الثانى عشر من ديسمبر 2010 لتوفير شبكات وخدمات المحطات الطرفية المتناهية الصغر، وذلك كجزء من عملية تحرير قطاع الاتصالات. وصدر هذا الترخيص بعد
هذه الوثيقة هي نسخة من الترخيص الرسمي والمختوم الممنوح من قبل الاعلي للاتصالات لشركة ريجنت قطر (RIGNET Qatar) فى الثانى عشر من ديسمبر 2010 لتوفير شبكات وخدمات المحطات الطرفية المتناهية الصغر، وذلك كجزء من عملية تحرير قطاع الاتصالات. وصدر هذا
نشر المجلس الأعلى للاتصالات في 8 فبراير 2009 وثيقة الاستشارة العامة الخاصة "باطار ترخيص المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT)، وطلب تعليقات الجمهور وجميع الأطراف المعنية علي هذه الاستشارة. وكجزء من الإطار المقترح لترخيص المحطات الطرفية،
نص وثيقة الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتنمية بشأن تقديم شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة في دولة قطر بناء على الأحكام والشروط الواردة في الترخيص.
دعا المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) الأطراف المعنية للمشاركة بالتعليق والرأي حول السياسة المقترحة للطيف الراديوي بدولة قطر. وهذه هي وثيقة الاستشارة العامة حول سياسة الطيف الراديوي في 10 أكتوبر 2010  ويعتبر الطيف
  هذه الوثيقة هي تلخيص لحميع الردود التي تلقاها المجلس الأعلى للاتصالات حول الاستشارة العامة للتي طرحها حول سياسة اعتماد النوع، بغية التأكد من الحصول على دعم جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة للإطار الجديد لسياسة اعتماد النوع وقد تم ارسال
هذه المسودة الخاصة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسة مطابقة النوع للمعدات الراديوية والأجهزة الطرفية تم إصدارها وفقاً للمادة 34 لعام 2006 من قانون الاتصالات، ووفقاً للمادة 2.11 و4.5 من القانون، فإن المجلس له السلطة العليا في تأسيس نظام خاص
طرح المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تى قطر) استشارة عامة بشأن تحديد تكلفة رأس المال المتعلقة بالمحاسبة التنظيمية. وقد دعا المجلس مشغلي الخدمة المرخص لهم وكافة الأطراف المعنية في قطر للمشاركة بالتعليق على هذه الاستشارة قبل موعد
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" المبادئ التوجيهية النهائية لسياسة اعتماد النوع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد الانتهاء من عملية الاستشارة العامة حول المبادئ المقترحة.
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد تنفيذ النظام المحاسبي التنظيمي الذي يساعد على إثبات الإلتزام بقواعد التكلفة وبعدم التمييز فيما يتعلق بالخدمات المنظمة، وبموجب قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية فقد حدد المجلس الأعلى للاتصالات
اعتماد النوع هو إجراء يقوم بموجبه المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموافقة على إستيراد معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية واستخدامها في قطر، ويتضمن الإجراء التحقق من أن هذه المعدات تتوافق مع المعايير والمتطلبات المطبقة في الدولة.