سياسة سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب

أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) عن إطلاق سياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" والتي تمثل خطوة هامة نحو ضمان تحقيق مجتمع شمولي في دولة قطر ينتفع جميع أفراده بمزايا الرقمية وما توفره من فرص وآفاق؛ وتهدف هذه السياسة إلى ضمان سهولة نفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة في قطر إلى التكنولوجيا التي تثري حياتهم أسوة بغيرهم من الأسوياء؛ وتتناول سياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" مجموعة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي ومن بينها : المواقع الإلكترونية، وتهيئة خدمات الاتصالات، والهواتف الجوالة، وأجهزة الصراف الآلي، والخدمات الحكومية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، والمحتوى الرقمي. وبناء عليه تدخل "السياسة الوطنية لسهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" حيز التنفيذ فور إصدارها ويتولى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على تطبيقها في مختلف قطاعات دولة قطر مع رصد التقدم المحرز فيها.