هذه هي وثيقة الاستشارة العامة الثانية التي أجراها المجلس الأعلى للاتصالات حول إطار عمل الترخيص في مايو 2009. وكان المجلس قد دعا جميع الأطراف المعنية للإدلاء بآرائهم على نص هذه الوثيقة عند طرحها للاستشارة العامة.
