قطر تتفوق على صعيد منح الأولوية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة رأس المال الاستثماري
احتلت دولة قطر المركز الثامن والعشرين على مستوى العالم في مؤشر الجاهزية الشبكية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال بجامعة إنسياد لعام 2012 تحت عنوان «الحياة في خضم عالم عالي الاتصالية ».
وحافظت دولة قطر على مكانتها المتقدمة في مؤشر الجاهزية الرقمية بين الدول العربية اذ تبوأت المرتبة الثانية خلف مملكة البحرين – والتي حلّت في المركز السابع والعشرين – بينما تقدمت على كل من دولة الإمارات – في المركز الثلاثين والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع والثلاثين. وقد أسهمت الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 – في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام، كما أتسقت الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2015 مع عدد كبير من المحاور الرئيسية التي شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2012.
وقد اتسع نطاق تقرير هذا العام ليشمل دولاً أكثر ومحاور أشمل وأدق، كما تضمن التقرير – ولأول مرة – تحليلاً للانعكاسات الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتضمنت المحاور الرئيسية التي ركز عليها التقرير: البيئة السياسية والتنظيمية وبيئة الأعمال والابتكار والبنية التحتية والمحتوى الرقمي ومدى إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار في متناول يد الجميع، فضلاً عن توافر المهارات الرقمية وتبني الأفراد والأعمال والحكومات للتكنولوجيا والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتكنولوجيا في هذه الدول.
وقد أشار الدكتور سوميترا دوتا، الأستاذ في رولاند برجر لعلوم الأعمال والتكنولوجيا في كلية إنسياد، وأحد محرري التقرير أن "نجاح الدول في تبوأ مكانة مرتفعة وفقاً لمؤشر الجاهزية الرقمية يرجع إلى الأهمية التي توليها لتطوير أطر عملها بشكل مستمر لمواكبة المشهد الرقمي المتنامي والمتغير والفرص الجديدة الواعدة الناجمة عنه. ولقياس هذا المؤشر، فقد عملنا هذا العام على تضمين مجموعة من المحاور الجديدة لتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الدول، والتي لا تقتصر فقط على تقييم مدى إتاحة وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بل كذلك الكيفية التي تقوم بها اقتصادات هذه الدول بتمكين استخدام التكنولوجيا على أوسع نطاق. وعوضاً عن التركيز على النفاذ إلى التكنولوجيا، فقد ركزنا هذا العام على الاستخدامات المثلى للتكنولوجيا لتعزيز الابتكار في مجال الأعمال وتحسين عملية الحوكمة وزيادة المشاركة السياسية للمواطنين وتشجيع الترابط المجتمعي".
وركز التقرير على الجاهزية الشبكية في 142 دولة استناداً على أربعة معايير رئيسية هي: البيئة والجاهزية والاستخدام والتأثير. وقد تفوقت دولة قطر على صعيد منح الأولوية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقدام أحدث الوسائل التكنولوجية وإتاحة رأس المال الاستثماري والتغطية الشاملة لشبكات الهاتف المحمول.
ويشير التقرير إلى تنامي الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة برغم الإنجازات التكنولوجية التي شهدتها العديد من دول العالم. وبينما تصدرت كل من السويد وسنغافورة تقرير هذا العام، فإن عدداً من الدول النامية وخاصةً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لاتزال غير قادرة على اللحاق بركب التنمية التكنولوجية وخاصةً من حيث البنية التحتية.
وينقسم التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2012 إلى أربعة أقسام، إذ يركز القسم الأول على الجاهزية الرقمية الحالية في دول العالم، بينما يعرض القسم الثاني مجموعة من قصص النجاح لدول استطاعت تعزيز قدراتها التكنولوجية، ويقدم القسم الثالث ملفات تفصيلية عن الدول التي شملتها الدراسة فيما يعرض القسم الرابع البيانات الشاملة التي تم الاعتماد عليها في قياس مراتب الدول، بما فيها البيانات الكمية والنوعية والمستقاة من استبيانات الرأي التي تم عرضها على عدد من أبرز العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويمكن قراءة التقرير الكامل من خلال هذا الرابط.
