|
لقد صنف المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) شركة كيوتل كمقدم خدمة مسيطر في أربعة عشر سواقاً من أسواق التجزئة والجملة ذات الصلة بقطاع الاتصالات في قطر وذلك بعد انتهاء هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات من المراجعة
|
طرح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) في الأول من نوفمبر 2010 استشارة عامة حول الجولة الثانية من تعريف سوق الاتصالات وتعيين السيطرة فيه. ويستند تعريف السوق وتعيين السيطرة الحالي إلى تعريف السوق وتعيين السيطرة الأول
|
هذه وثيقة تلخص الردود التي تلقاها الأعلى للاتصالات على وصيقة الاستشارة العامة التي أطلقها في الأول من نوفمبر 2010 حول الجولة الثانية من تعريف سوق الاتصالات وتعيين السيطرة فيه. ويستند تعريف السوق وتعيين السيطرة الحالي إلى تعريف السوق وتعيين السيطرة
|
|
هذه هي الوثيقة النهائية بشأن الاستشارة العامة التي كان قد أجراها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي يوليو 2007، كان المجلس قد أصدر الوثيقة الأولى للاستشارة العامة حول بشأن السيطرة في السوق والتي شرحت
|
تلخص هذه الوثيقة رد المجلس الأعلى للاتصالات على التعليقات الواردة على الاستشارة العامة بشأن إطار التراخيص وذلك في مايو 2009.
|
هذه هي وثيقة الاستشارة العامة التي أجراها المجلس الأعلى للاتصالات حول المبادىء التوجيهية لفوترة خدمات الاتصالات وحماية المستهلكين من ممارسات الفوترة غير العادلة وذلك وفقاً لصلاحيات المجلس وفق المادة رقم 50 لعام 2006 من قلنون الاتصالات
|
|
هذا هو نص الوثيقة الخاصة بالاستشارة العامة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسة مطابقة النوع. وتأتي هذه السياسة في إطار عملية الاستشارة العامة حول السياسة المقترحة لاعتماد أنواع معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية التي بدأها خلال
|
توضح وثيقة استشارة المحطات الطرفية المتناهية الصغر مدى فهم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسوق الحالي الخاص بالمحطات الطرفية المتناهية الصغر، وتبين نية المجلس بالسماح بتوفير الخدمات التنافسية للمحطات الطرفية المتناهية الصغر.
|
هذه هي وثيقة الاستشارة العامة التي طرحها المجلس الأعلى للاتصالات حول سياسة اعتماد النوع وذلك في ابريل 2009.
|
|
نشر المجلس الأعلى للاتصالات في 8 فبراير 2009 وثيقة الاستشارة العامة الخاصة "باطار ترخيص المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT)، وطلب تعليقات الجمهور وجميع الأطراف المعنية علي هذه الاستشارة. وكجزء من الإطار المقترح لترخيص المحطات الطرفية،
|
دعا المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) الأطراف المعنية للمشاركة بالتعليق والرأي حول السياسة المقترحة للطيف الراديوي بدولة قطر. وهذه هي وثيقة الاستشارة العامة حول سياسة الطيف الراديوي في 10 أكتوبر 2010
ويعتبر الطيف
|
هذه الوثيقة هي تلخيص لحميع الردود التي تلقاها المجلس الأعلى للاتصالات حول الاستشارة العامة للتي طرحها حول سياسة اعتماد النوع، بغية التأكد من الحصول على دعم جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة للإطار الجديد لسياسة اعتماد النوع وقد تم ارسال
|
|
طرح المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تى قطر) استشارة عامة بشأن تحديد تكلفة رأس المال المتعلقة بالمحاسبة التنظيمية. وقد دعا المجلس مشغلي الخدمة المرخص لهم وكافة الأطراف المعنية في قطر للمشاركة بالتعليق على هذه الاستشارة قبل موعد
|
هذه هي وثيقة الاستشارة العامة الثانية التي أجراها المجلس الأعلى للاتصالات حول إطار عمل الترخيص في مايو 2009. وكان المجلس قد دعا جميع الأطراف المعنية للإدلاء بآرائهم على نص هذه الوثيقة عند طرحها للاستشارة العامة.
|
تحدد "الاوامر والتعميمات" الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصالات المعايير والإجراءات والمنهجية والظروف اللازمة لتعريف الأسواق المعنية في قطاع الاتصالات في قطر وتقييم درجة القوة السوقية فيها. وبموجب هذه الأوامر صنف الأعلى للاتصالات رسميا شركة
|
عربي
English
