إن التطور المستمر والسريع الذي تشهده دولة قطر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفرض عليها إيجاد إطار تنظيمي، وسياسات وتشريعات تحفز عملية نمو القطاع، وتعزز المنافسة العادلة والشفافية في السوق، فضلاً على توفر الحماية لمستهلكي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لذا تأسس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجب المرسوم الأميري رقم 36 لعام 2004، الذي منح المجلس السلطة لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات بدولة قطر، والعمل على بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية قوية ومتطورة، ومجتمع قادر على التواصل باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات.
وفى ظل سعيه المتواصل لتحقيق ما يرنو إليه من أهداف، يضطلع المجلس الأعلى للاتصالات بمهمة تحديث وإصدار قوانين ولوائح ومراسيم رسمية إضافية متى اقتضت الضرورة لذلك ونشرها للجمهور ومقدمي الخدمة، والتي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنسجم مع أهداف رؤية قطر 2030.
يمكنكم الاطلاع على كافة النشرات والوثائق القانونية الصادرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والمتاحة على الموقع تحت تصنيف مكتبة الوثائق .
الوثائق
|
هذه الوثيقة هي ملحق لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (16) لسنة 2010 الذي يجرى العمل به حاليًا. وقد أصدرت الامانة العامة للمجلس هذه اللائحة بغية تنظيم عمل مقدمي خدمة التصديق الإلكتروني واعتماد شهادات التصديق الأجنبية الصادرة من... |
هذه هي وثيقة سياسة الطيف الراديوي الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 14 مارس 2012 بغية تعزيز الفوائد الاقتصادية والمجتمعية من استخدام كافة الطيف الراديوي وتوفير أسلوب يتسم بالشفافية وعدم التمييز والوضوح لإدارة الطيف... |
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم تفويضاً الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة ش.م.ق وذلك للبدء في إنشاء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتقديم الأنشطة والخدمات ذات الصلة. وتهدف الشركة... |
|
تقرير رسمى من المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكيوتل وفودافون للامتثال للمتطلبات المحددة في هذه التعليمات فيما يتعلق بحساب ودفع رسم الترخيص ورسم الصناعة، كما هو مبين في الملحق (H) من التراخيص. |
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" المبادئ التوجيهية النهائية لسياسة اعتماد النوع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد الانتهاء من عملية الاستشارة العامة حول المبادئ المقترحة. وستطبق... |
تستعرض هذه الوثيقة تفاصيل قرار المجلس الأعلى للاتصالات الذي توصل إليه في الثالث عشر من ديسمبر 2010 بناء على طلب مقدم من شركة" كيوتل" لتعديل قرارات المجلس بشأن خدمات "فيرجن موبايل". وبعد ان... |
|
حدد المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر الإجراءات اللازمة بشأن تقديم الشكاوى وحل النزاعات وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم (34) لعام 2006 واللائحة التنفيذية رقم (1) لعام 2009... |
من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات والأجهزة الحكومية والأفراد على استخدام التعاملات الإلكترونية صدر قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري بناء على مرسوم اميرى فى 19 اغسطس 2010.وقام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا... |
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد تنفيذ النظام المحاسبي التنظيمي الذي يساعد على إثبات الإلتزام بقواعد التكلفة وبعدم التمييز فيما يتعلق بالخدمات المنظمة، وبموجب قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية فقد حدد المجلس... |
|
هذه المسودة الخاصة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسة مطابقة النوع للمعدات الراديوية والأجهزة الطرفية تم إصدارها وفقاً للمادة 34 لعام 2006 من قانون الاتصالات، ووفقاً للمادة 2.11 و4.5 من القانون، فإن المجلس له السلطة العليا في تأسيس نظام خاص... |
اعتماد النوع هو إجراء يقوم بموجبه المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموافقة على إستيراد معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية واستخدامها في قطر، ويتضمن الإجراء التحقق من أن هذه المعدات تتوافق مع المعايير والمتطلبات المطبقة... |
الترابط بين شبكات الاتصالات يتيح لمستخدمي هذه الشبكات الاتصال مع بعضهم البعض. وتشمل أجور خدمة الترابط تكاليف خدمة الترابط بما في ذلك تكلفة إنهاء المكالمة أو الرسالة النصية القصيرة على الشبكة. ويجب ألا يتم الخلط بين أجور الترابط هذه... |
|
|
هذه الوثيقة هي اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم (1) لسنة 2009 التي يتوجب تطبيقها وتنفيذها من قبل المجلس الأعلى للاتصالات. وتعد النسخة العربية للائحة التنفيذية للقانون هى النص القانوني النهائي والرسمي ويمكن الاطلاع على النسخة... |
|
