<![CDATA[
<p align="right">
المشهد الرقمي فى دولة قطر 2009
<br><br>
<a href="index_en.htm" target="_self">English</a>
<br><br>
<a href="files/Cover_ar.pdf" target="_blank">الغلاف</a><br>
<a href="files/Contents_ar.pdf" target="_blank">المحتويات</a><br>
<a href="files/Introduction_ar.pdf" target="_blank">المقدمة</a><br>
<a href="files/Executive_Summary_ar.pdf" target="_blank">الملخص التنفيذي</a><br>
<a href="files/Chapter_1_Residents_ar.pdf" target="_blank">الفصل الأول: السكان</a><br>
<a href="files/Chapter_2_Business_ar.pdf" target="_blank">الفصل الثاني: قطاع الأعمال</a><br>
<a href="files/Chapter_3_Government_ar.pdf" target="_blank">الفصل الثالث: الحكومة</a><br>
<a href="files/Chapter_4_Education_ar.pdf" target="_blank">الفصل الرابع: التعليم</a><br>
<a href="files/Chapter_5_Health_ar.pdf" target="_blank">الفصل الخامس: الصحة</a><br>
<a href="files/Chapter_6_Tourism_ar.pdf" target="_blank">الفصل السادس: السياحة</a><br>
<a href="files/Chapter_7_ICT_Workforce_ar.pdf" target="_blank">الفصل السابع: القوى العاملة</a><br>
<a href="files/Appendix_ar.pdf" target="_blank">الملحق</a>
<br><br>
<a href="files/ictQATAR_Landscape_2009_ar.pdf" target="_blank">تنزيل التقرير الكامل <<</a>
<br><br>
© 2009 Supreme Council of Information and Communication Technology (ictQATAR)
</p><br><br><br>
<p align="right">
ملخص تنفيذي
<br> <br>
لمحة عامة
<br><br><br>
تسير قطر بخطى حثيثة في طريقها نحو بناء مجتمع المعرفة. وقد ساهم فتح سوق الاتصالات للمنافسة، ووضع خطة استراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدتها ثلاث سنوات، في تسريع بناء ذاك المجتمع. وتظهر التقارير العالمية مدى التقدم الذي تم إنجازه في قطر على هذا الصعيد، فحسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2008-2009 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتقت قطر من المرتبة 32 من أصل 127 دولة، إلى المرتبة 29 من أصل 134 دولة، في مؤشر الجاهزية الشبكية Networked Readiness Index . وأشار نفس التقرير إلى الطفرة التي تحققت في جاهزية الحكومة القطرية لاستخدامها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنة الماضية. كما صنف التقرير جاهزية القطاع الحكومي بدولة قطر في المرتبة 22 في المجالات التالية: أولوية التكنولوجيا في القطاع الحكومي، شراء أحدث المعدات التكنولوجيا، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة المستقبلية. ووضع التقرير قطر في المرتبة 25 على المستوى العالمي من حيث فاعلية استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووجود الأجهزة التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية .
واجهت قطر خلال تقدمها في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات المجتمع بعض التحديات. فقد بين تقرير "معالم الرقمية في قطر 2009" أن إحدى أهم الخصائص الديموجرافية التي تختلف فيها قطر– ومعها دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت – عن باقي دول العالم هي أن حوالي 40 بالمائة من مجموع السكان - الذين يبلغون 18 عاماً وما فوق – هم من العمالة المؤقتة غير الماهرة الذين يقيمون في مجمعات عمالية مؤقتة ويعملون بشكل أساسي في قطاع البناء. ويزداد عدد هؤلاء العمال وينقص من عام إلى آخر وفقاً لمستجدات أوضاع قطاع البناء والعقارات، وهو ما يؤثر على الأرقام الإجمالية لعدد السكان في قطر. ولأن معدل تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل هذه الفئة من السكان منخفض، من حيث المؤشرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتظهر الأرقام المبنية على العدد الإجمالي للسكان نتائج أقل إيجابية.
وعن قطاع الأعمال في قطر، بينت الدراسة أن الشركات الصغيرة جداً (لديها 10 موظفين فما اقل) تشكل غالبية شركات قطاع الأعمال في قطر، وقد جاءت هذه الشركات خلف باقي الشركات من حيث مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يقدم هذا الفصل ملخص النتائج الرئيسية للبحث الميداني والمكتبي الذي أجري في العام 2008، فيما ستقدم الفصول الأساسية من هذا التقرير التفاصيل.
<br><br><br>
الصورة الإجمالية
أحرزت عناصر المجتمع القطري الرئيسية (المؤسسات الحكومية- الخاصة- والسكان) تقدماً ملحوظاً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجمل أنشطة الحياة اليومية خلال الأعوام الماضية.
وضع مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بالبلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، قطر ضمن أفضل ثلاث دول في العالم العربي من حيث الأداء المجمع في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، مثل عدد مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت، عدد مشتركي الهواتف الثابتة والمحمولة، ومشتركي الانترنت عريض النطاق .
أظهر التقرير أن مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل العناصر الثلاث - الحكومة والشركات التجارية والسكان- لم يكن على نفس المستوى. حيث سجل السكان عموماً (باستثناء العمالة المؤقتة) أداءً أفضل من القطاع الحكومي والشركات في مؤشرات تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويجب على الشركات بذل المزيد من الجهد لتحقيق تقدم أفضل.
كما بينت الركائز الثلاث الأساسية التي تدعم انتشار تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: توفر البنية التحتية المتينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر الخدمات الإلكترونية ذات المستوى الجيد وتوفر المهارات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن نقص المهارات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في قطاع الأعمال التجارية، يمثل أقوى عائق أمام انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
نعرض في هذا الملخص النتائج الرئيسية للدراسة التي تم إجرائها لمختلف القطاعات: السكان، الحكومة، شركات قطاع الأعمال، التعليم، الرعاية الصحية، السياحة والقوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
<br><br><br>
السكان
بشكل عام، شهد معدل تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل السكان في قطر، نمواً مطرداً، وخاصة من حيث استخدام الأدوات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل استخدام برنامج معالج الكلمات، استخدام البريد الإلكتروني والبحث في شبكة الإنترنت).
ويمكن مقارنة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية بين سكان قطر مع المعدلات الأوروبية عند استثناء فئة العمالة المؤقتة، وتتراجع تلك المؤشرات عند إضافة تلك الفئة.
يبلغ معدل انتشار الإنترنت عند استثناء العمالة المؤقتة من السكان، 63% ومعدل مستخدمي الكمبيوتر 54% ومشتركي الهواتف المحمولة 120.8%.
ويلاحظ وجود عدم اتساق بين فئة مستخدمي الإنترنت في قطر، وذلك من حيث الاستخدام الأساسي للإنترنت من جهة، مثل استخدام البريد الالكتروني ومحركات البحث، والاستخدام المتقدم للإنترنت من الجهة الأخرى، مثل استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية. ففي حين تقترب معدلات الاستخدام الأساسي من معدلات دول الاتحاد الأوروبي، فإن أداء السكان من حيث الاستخدام المتقدم للانترنت أقل من نظيره في أوروبا. ويرجع ذلك على الأرجح إلى ضعف الوعي العام، فضلاً عن محدودية الخدمات الإلكترونية المتوفرة وصعوبة استخدامها.
تعتبر قطر من بين أفضل دول العالم من حيث انخفاض تكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة مئوية من الدخل الشهري للفرد. ومع ذلك، بين المسح الخاص بالسكان، أن تكلفة بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، مثل استخدام الإنترنت عريض النطاق ، لا تزال مرتفعة بالنسبة للشريحة الأقل دخلاً والأكبر حجما بين السكان.، إذ تشكل نسبة كبيرة نسبيا من دخول هذه الفئة.
<br><br><br>
قطاع الأعمال
تهيمن الشركات الصغيرة جداًَ (أقل من 10 موظفين) على شركات قطاع الأعمال التجارية بنسبة كبيرة، حيث أنها تشكل 80 بالمائة من مجموع الشركات في دولة قطر، على الرغم من أنها توظف 18 بالمائة فقط من إجمالي القوى العاملة. وعلى العكس من ذلك، فإن المؤسسات التي لديها أكثر من 100 موظف (الشركات الكبيرة والضخمة) لا تشكل سوى 1.84% من الشركات، لكنها تضم نحو 53 بالمائة من إجمالي العمالة في دولة قطر.
في الوقت الذي رفع فيه قطاع الأعمال معدل تبنيه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة لتحتل قطر مكانة متقدمة بين البلدان النامية، فإن الشركات الصغيرة جداً َ(تتشكل في غالبيتها من شركات تجارة التجزئة، التي تقدم خدمتها مباشرة إلى المستهلك ) تخلفت كثيراً عن الركب، ولا تزال تُعتبر، الحلقة الأضعف ضمن سلسلة الشركات بجميع أحجامها من حيث مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث سجلت مستوى متدني في جميع المؤشرات، مثل: البنية التحتية اللازمة للأعمال التجارية الإلكترونية، والربط بالإنترنت عريض النطاق ، والحضور على شبكة الإنترنت، واستخدام شبكة الإنترنت للتواصل مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية.
تستخدم ربع الشركات في قطر، خدمات الإنترنت المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية، والأعمال البنكية الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية، مقارنة مع معدل الثلثين تقريباُ في دول الاتحاد الأوروبي. في حين يتوقع أن تبني دول أوروبا لخدمات الإنترنت المتقدمة في وقت مبكر، جعلها متفوقة على قطر في هذا المجال، فإن تفسير وجود هذه الفجوة بينهما يرجع إلى عدة عوامل ، منها على سبيل المثال: افتقار العاملين في الشركات في قطر إلى التدريب على الاستخدام المتقدم للإنترنت.
<br><br><br>
الحكومة
قطعت حكومة دولة قطر شوطاً كبيراً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أعمالها وعلى عدة أصعدة، منها تدريب الموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعدل عدد أجهزة الكمبيوتر مقابل عدد الموظفين، الذي بلغ 88.2 جهاز لكل 100 موظف.
ومع ذلك، فإن عدداً كبيراً من خدمات الحكومة لم يتم تحويلها بعد إلى خدمات إلكترونية، علماً أن تحويلها من شأنه تشجيع استخدام شبكة الإنترنت للوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.
ولا تزال نسبة موظفي تكنولوجيا المعلومات إلى مجموع الموظفين في القطاع الحكومي، منخفضة مقارنة مع المتوسط العالمي.
تدل المؤشرات على أن أداء القطاع الحكومي أفضل من أداء قطاع الأعمال على كافة الأصعدة، من عدد ساعات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة للموظفين، إلى نسبة استخدام الكمبيوتر والإنترنت بين الموظفين.
<br><br><br>
التعليم
يبلغ متوسط عدد أجهزة الكمبيوتر في مدارس قطر 12.7 لكل 100 طالب، وهو المعدل الأعلى على مستوى الدول العربية. أما معدل عدد أجهزة الكمبيوتر المخصصة للتعليم فقط، فيبلغ 8.3 بالمائة. وتتصدر المدارس المستقلة باقي المدارس في ذلك، إذ يبلغ معدل عدد أجهزة الكمبيوتر لكل 100 طالب 16.2 جهاز - وهو أعلى من معدل بلدان الاتحاد الأوروبي-15 والذي يبلغ 12.1.
تظهر علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعليم في بلدان الاتحاد الأوروبي، ضمن نمط واضح، يتمثل في ارتفاع معدل تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الانتقال من الحلقة التعليمية الأدنى إلى الحلقة الأعلى. أما المدارس في قطر، فلا تظهر نمطاً محدداً في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، سجلت المدارس الإعدادية أفضل أداء من حيث معدل عدد أجهزة الكمبيوتر إلى عدد الطلاب، وفي معدل عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت إلى عدد الطلاب، مقارنة مع المدارس الثانوية.
كما أظهرت الدراسة أن نسبة أجهزة الكمبيوتر المخصصة للتعليم إلى عدد الطلاب في أوروبا، أعلى من نسبتها في قطر بنحو 1.5 مرة تقريباً، كما أن نسبة المدارس التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر ضمن قاعات الصف في بلدان الاتحاد الأوروبي، أعلى من مثيلتها في مدارس قطر، بنحو 3.5 مرة.
<br><br><br>
الصحة
تتسم المؤسسات الصحية الحكومية في دولة قطر، بكونها الأفضل تجهيزاً بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدواتها، مقارنة بالمؤسسات الخاصة. وتبين الدراسة أن حوالي 70 بالمائة من ا العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم وصول إلى الانترنت في مقر أعمالهم.
لم تتجاوز نسبة مؤسسات الرعاية الصحية التي لها مواقع على الإنترنت 15.6 بالمائة فيما بلغت نسبة المواقع التي تقدم خدمات تفاعلية تسمح بإجراء المعاملات نحو 3.1 بالمائة فقط، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمستوى الجيد لاستخدام الإنترنت من قبل أخصائيي الرعاية الصحية والأفراد. وهذا التفاوت يتطلب ضرورة التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية لربط المرضى مع المؤسسات التي توفر خدمات الرعاية الصحية.
بنهاية الربع الثالث من العام 2008، كان حوالي 76 بالمائة من الأطباء في قطر، لديهم نفاذ إلى شبكة خاصة بأخصائيي الرعاية الصحية على الإنترنت مقارنة بنسبة 57 بالمائة من الممرضات/الممرضين ونحو 70 بالمائة من أصحاب المهن الصحية المساندة.
السياحة
استخدمت نسبة قليلة من الزوار المواقع الالكترونية المحلية للبحث عن معلومات تتعلق بالسفر والترفيه في قطر، و ما يشير إلى ندرة المواقع القطرية التي توفر معلومات شاملة ودقيقة للزوار بلغات متعددة.
أغلب زوار قطر من رجال الأعمال المثقفين رقمياً وهم يحتاجون إلى وصول سهل وموثوق إلى شبكة الإنترنت، للحصول على المعلومات أثناء الزيارة. وعلى الرغم من ارتفاع معدل تبني القطاع السياحي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إلا أن 10% من الفنادق لا توفر لضيوفها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
<br><br><br>
القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يفوق الطلب على المهارات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، العرض المحلي عدة مرات. ومع ذلك، فإنه من غير المتوقع أن يشكل النقص في العرض المحلي تحديا كبيرا، حيث ستواصل قطر جذب المهارات المتخصصة، من داخل وخارج المنطقة، فى ظل تحولها لمركز اقليمى هام للأعمال في المنطقة إضافة الي قدرتها على مواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي.
على الرغم من قدرة المؤسسات في قطر على استقطاب المهارات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن التحدي الأهم يتمثل في ضمان الاستخدام الأمثل لهذه المهارات لتساهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمل. إذ يمثل ذلك الدافع الرئيسي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل المؤسسات.
تعتبر التحديات التي يواجهها الخريجون الجدد من الجامعات القطرية، عند المنافسة على الوظائف المتوفرة في قطر، من المسائل الهامة التي بحاجه للمناقشة. ففي حين تقتضي المصلحة العامة للدولة إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات الجدد من مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن صعوبة تحقيق ذلك تكمن في المنافسة المتوقعة مع الأعداد الكبيرة من الوافدين ذوي الخبرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين يتوقع قدومهم إلي قطر نتيجة للازمة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، باعتبار أن قطر ستكون من بين أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة.
<br><br><br>
التطلع نحو المستقبل
تقيم هذه الدراسة، الأولى من نوعها، مدى تقدم قطر في تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما ترصد الجوانب التي بحاجة ماسة للتطوير. وخلال السنوات القادمة، ستواصل قطر تقييم جهودها في ربط السكان والمؤسسات بالتكنولوجيا التي تثري المجتمع، وتدفع عجلة الاقتصاد في قطر إلى مستوى المنافسة على قدم المساواة مع الدول المتقدمة.
يُظهر هذا التقرير بوضوح أن قطر بدأت بإرساء الأسس المتينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبينما حققت العناصر الرئيسية للمجتمع القطري – الحكومة، المؤسسات الخاصة، والسكان - تقدماً ملموساً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شتى مجالات الحياة اليومية، فإنه لا يزال هناك الكثير لإنجازه في هذا المجال.
ويجب تسريع الجهود في كافة قطاعات الدولة، من أجل تحقيق طموح الأمة في اقتصاد متنوع ومرن، بما يحقق الفائدة لجميع من يعمل ويعيش على أرض قطر.وسوف يلعب المجلس الأعلى للاتصالات دوراً رائداً فى ذلك المجال.
</p>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
try {
_uacct = "UA-2510138-1";
urchinTracker();
} catch(err) {}</script>
]]>