إن تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى قطاع الأعمال سوف يثمر عن المزيد من الازدهار و التنافسية مما سيكون له انعكاساته الواضحة و الجلية على كافة الأعمال فى مختلف الصناعات و سيخلق فرصاً و تحديات كبيرة على حد سواء.
إن المجلس الأعلى للاتصالات ملتزم بمساعدة كافة الشركات و المنظمات في مجال تكنولوجيا المعلومات على خوض هذه التحديات و اقتناص الفرص الدافعة لمزيد من الابتكار و إيجاد فرص عمل جديدة وواعدة. وفى هذا الإطار, يسعى المجلس بالمشاركة مع هيئات القطاع الخاص سعيا حثيثا نحو تفعيل الاستثمار في مجالي التكنولوجيا و البحث العلمي و التطوير, إذ أن الاستثمارات الصائبة تؤدى إلى تطوير منتجات جديدة و خلق عمليات تعمل بدورها على تحفيز الإنتاجية و الكفاءة فى قطاع الأعمال.
إن هذه النتائج الإيجابية سوف تترجم إلى ميزة تنافسية حقيقية في السوق الإقليمي و العالمي. ولهذا, فإن إحدى أهم مسئوليات المجلس هي بناء و تعزيز اقتصاد معلوماتي حقيقي. وفى إطار مختلف الشراكات الهادفة إلي تنمية سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد, أولى المجلس اهتماما خاصا بمساعدة كافة الشركات و المنظمات على الاستغلال الأمثل للمعلومات المتوافرة في تحقيق استثمارات مدروسة تؤدى غلى المزيد من الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أن هذه المبادرات والتي يطلقها جميعا مجلس واحد مستقل, سوف تسهم إسهاما فاعلاً في تنمية صناعة معلوماتية ذات مستقبل مشرق فى قطر. ومن الآن فصاعدا, سوف تقوم هذه السياسة المعلوماتية المتكاملة بدمج كافة استراتيجيات الاتصالات والبنية التحتية والتنمية المعلوماتية و ستؤتى بثمارها على كافة قطاعات الأعمال و المستهلكين و الموظفين و كل من يعمل ويعيش فى قطر.