إطار العمل يقترح إصدار ثلاثة تراخيص لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات

أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) وثيقة خاصة بإطار العمل المقترح لعملية الترخيص لخدمات منظومة المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT) فى التاسع من فبراير 2009 ويرغب في الحصول على آراء وتعليقات الأطراف المهتمة بهذا الموضوع.

تُمكّن هذه المنظومة اللاسلكية المعتمدة على الأقمار الصناعية الشركات وغيرها من المؤسسات والإدارات التي لها فروع في أماكن متفرقة وبعيدة من إجراء مختلف أنواع الاتصالات الداخلية بين الفروع (كالاتصالات الهاتفية ونقل البيانات المتنوعة). ويشيع استخدام هذه المنظومة من قبل الشركات والمؤسسات الكبيرة التي لها مكاتب عدة بأماكن بعيدة مثل البنوك، محلات البيع بالتجزئة، شركات البترول والغاز وبعض الإدارات الحكومية مثل وزارات الخارجية.

وبسبب القيود الحالية على تقديم خدمات المحطات الطرفية فى السوق القطري، فقد فاق الطلب على هذه الخدمات كثيراً عن القدرة المتوفرة. ومن المتوقع ازدياد كبير في الطلب على هذه الخدمات خلال السنوات الخمس القادمة بعد عملية تحرير سوق هذه الخدمات وبالتالي زيادة القدرة المتوفرة. ومن المرجح بشكل خاص زيادة استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض الاتصال بمنصات البترول والغاز البحرية.

وفى هذا السياق، قال المهندس/ أحمد سلطان مدير قسم الترخيص بهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "لقد قام المجلس مؤخراً بدراسة احتياجات السوق القطري لخدمات المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT) وتبين لنا أن هناك طلباً كبيراً على هذه الخدمات، من مختلف أنواع الشركات والمؤسسات، يفوق بكثير القدرة المتوفرة حالياً في السوق. وبالمقابل، هناك عدد من مقدمي هذا النوع من الخدمات الذين أبدوا رغبتهم في تقديم هذه الخدمات في قطر. نحن ندرك أن الاتصالات تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد القطري كما أن التقدم السريع في تكنولوجيا المحطات الطرفية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق فوائد مهمة لعدد كبير من الشركات والمؤسسات القطرية. وكجزء من العملية الجارية التي يقودها المجلس الأعلى للاتصالات لتحرير سوق الاتصالات في قطر بطريقة مدروسة وتدريجية، فإننا نقترح الآن إطار عمل لترخيص خدمات المحطات الطرفية (داخل مجموعات مغلقة من المستخدمين) بشكل محدود وتدريجي من أجل بناء قاعدة صلبة للاستثمار والمنافسة في تقديم هذه الخدمات. هذا سيؤدي بالتالي إلى دخول مقدمين جدد لهذه الخدمات بطريقة مراقبة ومستدامة".

فى الوقت الحاضر، لم يتم حتى الآن إصدار أي ترخيص خاص بتقديم خدمات المحطات الطرفية لمدة طويلة في قطر ولكن ذلك مرخص به ضمنيا لحامل الترخيص لتقديم خدمات وشبكات الاتصالات الثابتة العامة (كيوتل). وحسب إطار العمل الجديد، يقترح المجلس الأعلى للاتصالات إصدار ثلاثة تراخيص جديدة خاصة بتقديم خدمات المحطات الطرفية. وستسمح هذه التراخيص للفائزين بها بتقديم خدمات المحطات الطرفية لجهات ثالثة، مثل الشركات والمؤسسات التجارية، بغرض إجراء الاتصالات الداخلية ضمن مجموعات مغلقة من المستخدمين. ولن يكون بمقدورهم تقديم خدمات الاتصالات العامة. وسيتم إصدار هذه التراخيص الثلاثة من خلال عملية تنافسية وشفافة.
ويتوقع المجلس الأعلى للاتصالات أن يجذب هذا المقترح إلى سوق الاتصالات القطري المستثمرين من ذوي الخبرة الناجحة في مجال تقديم خدمات المحطات الطرفية. وبعد فترة أولية من بدء المنافسة فى السوق، سيقوم المجلس الأعلى للاتصالات بدراسة السوق والنظر في الجدوى من إمكانية زيادة عدد مقدمي هذه الخدمات.

كما يقترح المجلس الاستمرار في إصدار التصاريح المؤقتة لاستخدام المحطات الطرفية لمرة واحدة من أجل تغطية أحداث معينة في قطر مثل أخبار هامة أو مؤتمرات أو فعّاليات رياضية.
 
وبالإضافة إلى سعيه للحصول على تعليقات وآراء الجمهور حول إطار العمل المقترح للترخيص لخدمات المحطات الطرفية، يدعو المجلس الأعلى للاتصالات الشركات أو المستثمرين المحتملين للتعبير عن اهتمامهم الحالي بالحصول على هذا النوع من التراخيص بتعبئة النموذج الخاص بذلك والموجود ضمن إطار العمل المقترح.
يمكن الاطلاع على الوثيقة الخاصة بإطار العمل المقترح من خلال تحميل النسخة الكاملة PDF من خلال هذا الرابط. ويمكن للشركات أو الأشخاص إرسال تعليقاتهم أو التعبير عن اهتمامهم بالحصول على هذا النوع من التراخيص في موعد أقصاه 23 مارس 2009 من خلال البريد الالكتروني: consult@ict.gov.qa أو بالبريد العادي أو الطرد على العنوان:
إدارة السياسات التنظيمية والشئون الاقتصادية
هيئة تنظيم الاتصالات
المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الطابق الرابع، برج المرقاب، طريق الكورنيش
ص. ب 23264
الدوحة، قطر.

كما يمكنك تحميل النسخة الPDF من البيان الصحفى للخبر من خلال هذا الرابط.